پاورپوینت فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه)
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 1357 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
پاورپوینتی از فصل 13 کتاب سنجش فرایند و فراورده های یادگیری(سنجش با استفاده از کارپوشه) توسط عده ای از دانشجویان در 31 اسلاید تهیه شده است .
پاورپوینت شیطان پرستی و نمادهای آنان
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 4809 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
این فایل شامل پاورپوینتی گرافیکی در مورد شیطان پرستی و نمادهای آنان می باشد .
پاورپوینت ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2790 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
پاورپوینت درس ارزشها و نگرش ها از کتاب مبانی نظری و مهارت های آموزش علوم که کتابی برای مراکز تربیت معلم می باشد تنظیم شده است که دوستان عزیز می توانند استفاده ببرند .
پاورپوینت روان شناسی رنگ ها در مقاطع آموزشی
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 3877 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
یک پاورپوینت گرافیکی با عنوان روانشناسی رنگها در 14 اسلاید تنظیم شده و رنگ های مختلف رو از لحاظ روانشناسی یبررسی می نماید .
پاورپوینت آب سالم زندگی سالم
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 4794 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
پاورپوینت جالب و آموزنده درمورد آب سالم زندگی سالم در 26 اسلاید تنظیم شده است .
استفاده از علم روانشناسی در برنامه ریزی درسی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 158 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 19 |
این فایل بصورت پاورپوینت می باشد و در آن نحوه برنامه ریزی درسی با استفاده از علم روانشناسی پرداخته شده است.
پاورپوینت کتاب روانشناسی تربیتی دکتر سیف
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 182 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 223 |
پاورپوینت کتاب روانشناسی دکتر علی اکبر سیف شامل 223 اسلاید می باشد که به ترتیب به توضیح فصل به فصل کتاب دکتر سیف پرداخته است.
اوراق قرضه
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 1899 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
تعریف و موارد قانونی
طبق ماده 52 قانون تجارت ایران «ورقه قرضه ، ورقه ی است قابل معامله که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد معینی باید مسترد(بازپرداخت)شود»
پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیدههای مجرمانهی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاریها و چالشها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ....
[1] خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49
