دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 33 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 36 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی حاکمیت شرکتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بررسی متون متعدد و معتبر نشان میدهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار میرود و دلالت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان میدهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار میگیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کنندهای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گستردهتر نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درونسازمانی و برونسازمانی برای شرکتهاست که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند؛ همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان میکند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از... فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین میکند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سیستم حاکمیت شرکتی را میتوان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین میکنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره میشوند [22].
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 76 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 65 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی سرمایه فکری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
توسعه جوامع انسانی منوط به انسانهای توسعه یافته بویژه در سطح مدیریت آنهاست و برای رسیدن به یک سازمان خلاق و پویا بایستی بر مدیریت دانش تکیه کرد.
اگرمهم ترین ثروت یک سازمان انسانها هستند، بنابراین بهره وری بیشتر در گرو پرورش استعداد کارکنان است. در شرکتها و موسسات آنچه که می دانند (سرمایه فکری) بیش ازآنچه دارند (سرمایه مادی) اهمیت داردو اصلی ترین مزیت رقابتی سازمان ها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می شودو عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند.
ایجاد شکاف بین ارزش دفتری وارزش بازار شرکتها وافزایش روز به روز آن، محققان وصاحب نظران را برآن داشت تا درپی علت این موضوع برآیند.تحقیقاتی که در طول سالهای 1997-2001 انجام گرفت نشان داد که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در بین500 شرکت دارای تکنولوژی مدرن امریکایی از 2/1به 5 رسیده است و این مطلب بیانگر این است که 80درصد ارزش شرکت در صورتهای مالی بیان نمیشود.
سرمایه فکری مبحث مبهمی است که برخی نویسندگان ادعا کرده اند که سیستم های مدیریت و گزارشگری ایجاد شده به طور فزاینده ای در حال از دست دادن مربوط بودن خود می باشند زیرا این سیستم ها قادر به ارائه اطلاعات ضروری جهت مدیریت فرآیندهای دانشی و منابع دارائیهای نامشهود برای مدیران اجرائی نمی باشند. محدودیت صورت های مالی تهیه شده توسط حسابداری سنتی در توضیح و بسط ارزش شرکتها بر این حقیقت تکیه دارد که منابع و ارزش اقتصادی تنها تولید کالا و داشتن موجودی یا گردش بالای نقدی نیست بلکه در بدبینانهترین حالت تولید هم باید سرمایههای فکری رادر نظر گرفت.
با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند.
مطالعات اخیر[10] نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این است که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این « ارزش پنهان » تغییر کرده است. برای مثال، در سال 1996 دارایی های خالص شرکت مرک فقط 12.3 درصد ارزش بازاری اش، در سال 1996 دارایی های شرکت کوکاکولا تنها 4 درصد از ارزش بازاری اش و دارایی های مایکروسافت 6 درصد ارزش بازاری اش را پوشش داده بود[19] بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است[10]. بنابراین توانایی مدیریت دانش، مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها است[19]. با این همه، متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش، نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری مالی اندازه گیری کرد، ریسک فراموشی دانش و سایر دارایی های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. چارلز هندی[1] در نتیجه مشاهدات خود دریافت که مدیران ارشد سازمان ها تنها از 20 درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است[10]. روس و همکاران بحث می کنند که از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری می تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع می شود([32]. امروزه رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است.
[1] Charlz Handy
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی ارزیابی عملکرد
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به نظر کهلر " عملکرد " اصطلاح عمومی است آن در مورد هدایت فعالیت های یک سازمان در طی یک دوره زمان یا دوره بکار برده می شود که اغلب با توجه به هزینه های گذشته و یا پیش بینی شده، کارایی، مسئولیت پذیری یا حساب دهی مدیریت، یا شبیه آن می باشد . به گفته روبرت آلبانس[1] کلمه " عملکرد " در مورد تلاش در جهت دستیابی به اهداف به نحو کارا بکار برده می شود. دستیابی به اهداف متضمن استفاده از منابع انسانی، مالی و طبیعی می باشد[8].
تعریف ارزیابی
کلمه " ارزیابی " به معنی رویدادی سیستماتیک جهت ترسیم " نتایج " تعریف می شود[7].
تعریف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد فرآیند ارزیابی کارایی و اثر بخشی فعالیت های مختلفی که یک موسسه انجام داده، می باشد. به گفته اریک هل فرت[2] " اندازه گیری عملکرد یک موسسه بسیار پیچیده و مشکل می باشد و پیچیدگی آن به این دلیل است که سرو کار او با امور به کارگیری سرمایه به نحو اثر بخش، کارایی و سودآوری عملیات، ارج نهادن و اطمینان دادن نسبت به انواع ادعاهایی که نسبت به موسسه وجود دارد، است " [9].
روش های ارزیابی عملکرد
مدیران اجرایی، مسئولیت اجرای طرحها و برنامه های سازمان را به عهده دارند آنها باید در راستای دستیابی به هدف های سازمانی و کسب رضایت مشتریان فعالیت های مختلفی را انجام دهند که نشان دهنده عملکرد آنها می باشد در این زمینه ارزیابی عملکرد آنها اهمیت دارد. عملکرد هر وسیله، فرد یا موسسه را از جهات متفاوتی می توان ارزیابی نمود: [19]
الف) از آنجا که عملکرد براساس یک چارچوب از پیش تعیین شده ای انجام می گیرد. بررسی عملکرد واقعی و تعیین انحراف از این چارچوب نوعی ارزیابی را که بیانگر میزان رعایت روش می باشد را به نام معیار " سودمندی " یا " مفید بودن " عملکرد می نامند را نشان می دهد و به سادگی در قالب این سوال بیان می شود که: " آیا کار به درستی انجام پذیرفته است ".
ب) در تحقق هر عملکردی، منابع، تجهیزات و امکاناتی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه آن ایجاد کالا یا خدمت است. هنگامی که نگرش سیستمی به امکانات مورد استفاده، عملکرد و نهایتاً بازده حاصله داشته باشیم و عملکرد را یک فرآیند بدانیم که داده ها را به ستاده ها تبدیل می نماید تصویر کلی بصورت زیر حاصل می گردد.
نمودار شماره 2-10- نگرش سیستمی عملکرد
در این دیدگاه معیار سودمندی بیانگر ارزیابی فرآیند یا عملکرد است که در اینجا مورد ارزیابی مستقیم قرار نمی گیرد. بلکه با تدوین معیار کارایی فنی بطور غیر مستقیم ارزیابی می شود.
ج) تولید هر محصول یا خدمتی در راستای نیل به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده عالی تری است که درجه نیل به آنها، موثر واقع گردیدن، یا " اثر بخشی " عملکرد، مبنای دیگری جهت ارزیابی عملکرد را شکل می دهد.
اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد
در جوامع امروزی همه افراد و موسسات به گونه ای با موسسات و سازمانها در ارتباط هستند این افراد و موسسات شامل مدیران و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت، جامعه و سایرین می باشند. اگر چه هر یک از این افراد و موسسات از دیدگاه و منظر خود به موسسه توجه می کنند ولی همه آنها در مورد کلیت انجام ارزیابی عملکرد اتفاق نظر دارند[9].
مبنای ارزیابی عملکرد :
عنوان " ارزیابی عملکرد " در ارتباط با موارد و مباحث گسترده ای می باشد. اما دیدگاه غالب و عمومی مدیریت کارای منابع شرکت می باشد. رسیدگی دقیق و تحلیل درست صورت های مالی می تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت قرار گیرید. معمولاً صورت های مالی از قبیل " ترازنامه " و " صورت سود و زیان " این ماموریت را انجام می دهند[9].
فرآیند ارزیابی عملکرد از طریق صورت های مالی می تواند به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی شود.
ابتدا داده های مربوط به ارزیابی عملکرد از صورت های مالی استخراج می شود.
ارقام پولی را به میلیون و یا هزار ریال تبدیل، تا فرآیند ارزیابی ساده تر شود.
رابطه معناداری بین ارقام صورت سود و زیان و ترازنامه (مثل نسبت های مالی یا روند) پیدا می کنند.
شاخص های معتبری جهت مقایسه جمع آوری، تا ابزار مناسبی جهت ارزیابی عملکرد باشد (متوسط صنعت). در نهایت گزارش ارزیابی عملکرد در یک شکل مناسبی که در آن نام شرکت و صنعت مربوط مشخص می باشد[9].
تکنیک های ارزیابی عملکرد
ابزارها و یا تکنیک های تحلیلی که در زیر آمده است عمدتاً برای اندازه گیری عملکرد یک موسسه یا صنعت به عنوان یک مجموعه کامل و مستقل بکار برده می شود. هدف اصلی از هر روش یا تکنیک تحلیلی، ساده سازی یا کاهش داده های تحت بررسی جهت قابل فهم نمودن وضعیت می باشد. تکنیک های مهمی که در ارزیابی عملکرد بکار می روند عبارتند از:
1) تحلیل نسبت ها 2) تحلیل صورتهای مالی مقایسه ای
3) تحلیل روند 4) تحلیل صورتهای مالی هم اندازه (عمودی)
5) سایر تحلیلها
اهداف ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد حاوی بکارگیری ابزارها و تکنیک های تحلیلی در مورد صورت های مالی و سایر داده های مربوط جهت بدست آوردن اطلاعات مفید می باشد. تأکید ارزیابی عملکرد روی روابط و روندها می باشد. اطلاعاتی که بدست می آید در ارزیابی عملکرد گذشته و وضعیت مالی کنونی مفید است زیرا آنها نتیجه و ماحصل تصمیمات گذشته هستند. اطلاعات باید برای پیش بینی مفید باشند زیرا آنها می تواند بر تصمیماتی که استفاده کنندگان از صورت های مالی اتخاذ می کنند اثر مستقیمی داشته باشد.
معمولاً در ارزیابی عملکرد مقاصد زیر دنبال می شود: [4]
- چه میزانی از وظایفی که توسط هیات مدیره (مدیران ارشد) ارجاع شده، انجام گرفته است.
- علل انحراف از استانداردها (معیارهای عملکرد) شناسایی شود.
[1] Robert Albanese
[2] Eric A. Helfert
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 50 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 53 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی انگیزش
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین Move که به معنی حرکت است گرفته شده اما این واژه برای توضیح واژه انگیزش بسنده نیست.
از دیدگاه اتکینسون[1] انگیزش عبارت است از: تاثیرهای همزمان در هدایت، قوت و تداوم تلاش.
جونر[2] میگوید:انگیزش عبارت است از اینکه چگونه رفتار آغاز میشود، نیرو میگیرد،نگاهداری و هدایت میشود،باز می ایستد و چه نوع واکنش ذهنی در موجود زنده به هنگامی که همه اینها در جریان است وجود دارد (ستیرز و پورتر 1375، 7).از نظر ستیرز انگیزش یعنی نیروهایی که موجب میشوند افراد به گونهای خاص رفتار کنند (مورهد و گریفین 1377، 8).
همچنین برای انگیزه تعاریف زیادی ارائه شده که به ذکر چند تعریف بسنده میکنیم:
انگیزه عبارت است از یک محرک درونی که انسان را به انجام کار بر میانگیزد.
انگیزه عبارت است از حالت یا شرایطی که انسان را به انجام کار یا قبول عقیدهای ترغیب میکند.
انگیزه عبارت است از ایجاد شوق رسیدن به چیزی یا انجام کاری یا درک عقیدهای.
خلاصه: انگیزهها چراهای رفتار هستند، آنها موجب آغاز و ادامه فعالیت میشوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین میکنند.
مدیران برای حرکت به سوی «اهداف سازمانی یا عملیاتی» و پیشبرد کارها انسانهایی را در امور مختلف به کار میگیرند و همهی آنها را برای وصول به اهداف مزبور بسیج میکنند.
به طور کلی شیوههای بسیج به کارگیری و حرکت دادن انسانها برای انجام دادن کار بر دو نوع است:
1 - براساس میل و رغبت؛
2 - براساس زور و جبر.
مقصود از اجبار آن نیست که افراد مانند بردگان قدیم در انتخاب سازمان یا شغل خود اختیار نداشته باشند، زیرا امروزه به کارگیری به این شکل، تقریباً وجود ندارد، بلکه مقصود از اجبار آن است که فرد با میل و علاقهی خود برای بدست آوردن لقمهای نان یا مسائلی از این قبیل، شغلی را انتخاب کند، و لکن به کارهایی که انجام میدهد، علاقهمند نبوده و با تحکم و دستور مافوق به کار گرفته میشود و برای این که اخراج نشود، ناچار دستورات را عمل میکند.
امروزه برای به کارگیری انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقهی آنان تکیه میکنند و معتقدند باید به گونهای مدیریت کرد که کارکنان با علاقهمندی فعالیت کنند و برای رسیدن به این مقصود لازم است مشخص شود که حرکتهای انسانها از چه چیزهایی سرچشمه میگیرد، وقتی آن عوامل که محرکها هستند شناخته شد، میتوان به گونهای بر آن محرکها تأثیر گذارد و در او علاقه مندی و انگیزش ایجاد نمود که بر رفتار او تأثیر گذارد و حرکت در مسیر «اهداف سازمانی» محقق شود.
با توجه به مطالب بالا ضرورت بحث از انگیزش های انسانی معلوم میگردد. عدهای از دانشمندان با استفاده از دانش روانشناسی و انجام آزمایش هایی در این زمینه، مطالبی تحت عنوان رفتار سازمانی مطرح نمودهاند که در این جا در حد ضرورت به مسائلی از آن اشاره میشود.
عامل ایجاد انگیزش محرک هایی هستند که بصورت روانی و زیستی مطرح میشوند. دست یابی به محرک های روانی ارضاء خاطر را بوجود می آورد و بدست آوردن محرک های زیستی رفع نیازهای جسمی را برای زنده ماندن موجب میشود که در هر صورت فرد را به طرف انجام امری، تحقق هدفی یا برآورده شدن خواستهای سوق می دهند.حالات ایجاد شده بوسیله محرکها انگیزش است که فرد را رواناًبه حرکت وادار می سازد(عسکریان1370، 125).
در بحث انگیزش عمدتاً به موارد ذیل توجه میشود:
1 – چه چیزی به رفتار انسان انرژی می بخشد؟
2 – مسیرها و کانالهای رفتار چیست؟
3 – رفتار چگونه حفظ میشود و تداوم می یابد؟
عامل اول مشخص کننده نیروهای محیط و نیروهای انرژی زا جهت انجام رفتار افراد به طرز معین می باشد که اغلب این محرکها را به جریان می اندازد.
عامل دوم نشان دهنده هدف گرایی افراد است.
عامل سوم بیانگر بازخورهایی است که منجر به تشدید رفتار و مسیر انرژی افراد میشود و یا اینکه آنها را از ادامه عمل باز میدارد و مسیر تلاش آنان را تغییر میدهد (رحیمی 1374، 64).
2-2-1 انگیزش و رفتار
رفتار بطور اساسی هدف مدار است. بعبارت دیگر رفتار انسانها عموماً با میل رسیدن به هدفی خاص برانگیخته میشود. هر رفتاری مجموعهای از فعالیتهاست و برای اینکه یک مدیر بتواند بفهمد که یک شخص در یک لحظه معین در چه فعالیت یا فعالیتهایی ممکن است درگیر شود و چگونه می تواند رفتار او را پیش بینی یا حتی کنترل کند باید بداند که کدام انگیزه ها یا نیازهای مردم عمل معینی را در زمان بخصوصی موجب میشوند.
انگیزش افراد به نیروی انگیزه های آنها بستگی دارد و انگیزه ها به معنی نیازها، تمایلات، سائقها یا محرکات درونی فرد می باشند، که در واقع چراهای رفتار هستند انگیزه ها موجب آغاز و ادامه فعالیت می شوند و جهت کلی رفتار یک فرد را معین میکنند.
هدفها بیرون فرد قرار دارند و گاهی از آنها به عنوان پاداشهای مورد انتظار که انگیزهها را به سمت خود معطوف می سازند یاد می کنند که روانشناسان این هدفها را داعیه یا محرک می نامند (هرسی و بلانچارد 1375، 21).
2-2-2 تأثیر انگیزه
افرادی که بتوانند برای نیل به «اهداف سازمانی» به خوبی در انسانها انگیزه کار و فعالیت به وجود آورند، به پویایی و تحرک لازم در سازمان خواهند رسید. «ویلیام جیمز» در تحقیقی دربارهی انگیزش به این نتیجه دست یافت که کارکنان ساعتی تقریباً با میزان کاری در حدود 20 الی 30 درصد توانایی خود میتوانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند. این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان انگیزش بیشتری داشته باشند، تقریباً با 80 تا 90 درصد توانایی خود کار میکنند.
همانگونه که نشان داده شد از 30 تا 80 یا 90 درصد کارایی، میدان عمل مناسبی برای استفاده از نیروی انگیزش کارکنان در مدیریت میباشد.
2-2-3 نیاز و انگیزش
در این جا باید روشن شود که چگونه میتوان ایجاد انگیزه کرده انسانها را با میل و علاقه حرکت داد، برای رسیدن به این مطلب باید عواملی که موجب انگیزه میشود، شناسایی نمود، سپس از آن عوامل در جهت مدیریت استفاده کرد. «کلارک هال» معتقد است که «نیازهای انسان منشأ اغلب تلاشها و کوششهای اوست».
براساس این نظریه، انسان در جهت کاهش تنشها و ارضای خواستههای خود، وادار به حرکت می شود. ارضای نیازها در او ایجاد انگیزه میکند و ارضا نکردن نیازها او را به یأس و ناکامی دچار مینماید.
2-2-4 نیازهای ناخودآگاه
بعضی از نیازها برای افراد مشخص است و لکن برخی دیگر ناخودآگاه در فرد تأثیر گذارد، ایجاد انگیزه میکند. «زیگموند فروید» یکی از اولین کسانی بود که اهمیت انگیزهی ناخودآگاه را تشخیص داد. وی باور داشت که مردم همیشه از چیزهایی که میخواهند آگاه نیستند، از این رو بسیاری از رفتارهای آنها تحت تأثیر نیازها یا انگیزههای ناخودآگاه قرار میگیرد.
[1] - Etkinson
[2] - Jouner
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 45 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی عدم تقارن اطلاعاتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]
(2-3 اطلاعات متقارن
در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]
(2-4اطلاعات نامتقارن [1]
در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.
یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]
دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:
(2-4-1گزینش نادرست [2]
گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]
(2-4-2خطر اخلاقی [3]
خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .
در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]
(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]
از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.
(2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:
( 2-6-1کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی
مدل های نظری مختلف مانند دایاموند [4](1985) و دایاموند و ورچیا [5](1991) استدلال می نمایند که کیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت تر می تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]
(2-6-2 اندازه شرکت
نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم[6](1993) بیانگر آن است که سطح افشاء و میزان اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر به مراتب بیشتر است[25]همچنین براون و هیلجست[7] ( 2007)، استدلال نمودند که قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]بنابراین این انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر مواجه باشند. [25 ]
(2-6-3 میزان مخارج تحقیق و توسعه
طبق برخی قواعد گزارشگری مالی بسیاری از دارایی های نامشهود درون شرکتی، نه سرمایه ای محسوب شده ونه مستلزم افشاء جداگانه هستند.فقدان اطلاعات در دسترس عموم در خصوص دارایی های نامشهود شناسایی نشده، همراه با ابهام مرتبط با این فعالیتهای سرمایه گذاری، عدم تقارن بیشتری را میان مدیران وسرمایه گذاران از یکسو و به همان نحو میان سرمایه گذاران مطلع و بی خبر ایجاد می کند. بارث[8] و همکاران در می یابند که شرکت های با مخارج تحقیق و توسعه و مخارج تبلیغاتی بیشتر، به دلیل وجود منافع بالقوه ناشی از کسب اطلاعات محرمانه مرتبط با این نوع مخارج، به میزان بیشتری توسط تحلیل گران پوشش داده می شوند . با این استدلال که مخارج تحقیق و توسعه منبع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی است، ابودی و لیو[9] (2000) بحث می کنند که منافع معاملات درون سازمانی در شرکتهای با مخارج تحقیق و توسعه بیشتر نسبت به شرکتهای بدون این نوع مخارج ، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر است، این موضوع نشان دهنده آن است که افراد درون سازمانی از اطلاعات محرمانه خود در مورد این قبیل پروژه ها سوء استفاده می نمایند. لذا این انتظار وجود دارد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به طور مستقیم با میزان مخارج تحقیق و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد. [12]
(2-6-4 فرصت های رشد
مطالعات صورت گرفته توسط اسمیت و واتز[10](1992) بیانگر آن است که مسئله عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با فرصت رشد بیشتر، شدیدتر خواهد بود. به عقیده گیور و گیور[11] (1993)فرصت های رشد بیانگر میزان قابلیت دسترسی به پروژه های سرمایه گذاری سودآور و یا ایجاد موانع برای ورود به صنعت خاص است. شرکت های با چشم اندازهای آتی مطلوب، همواره دارای مزایای رقابتی نظیر محصولات منحصر به فرد و یا سهم عمده در بازار محصولات خود می باشند، بنابراین، این شرکتها برای حفظ مزایای رقابتی و همچنین به منظورجلوگیری از ورود رقبای جدید به این بازارها و یا جلوگیری از افزایش رقابت با رقبای موجود، تمایل چندانی به ارایه و افشای کامل اطلاعات عملیاتی حساس خود ندارند. [12]
(2-6-5 تعداد تحلیلگران پی گیر شرکت
شواهد تجربی موجود همواره بر این نکته تأکید دارند که بین عدم تقارن اطلاعاتی و میزان پی گیری شرکت از سوی تحلیل گران رابطه معکوسی وجود دارد. تحلیل گران مالی، به عنوان افراد حرفه ای که همواره در جست وجوی اطلاعات شرکت ها می باشند نقش مهمی را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می نمایند، این امر با ارائه دو نوع عمده خدمات از سوی آن ها به شرکت کنندگان در بازار تحقق می یابد نخست این که آنها اطلاعات پیچیده شرکت ها را به گونه ای گردآوری و پردازش می نمایند که به آسانی توسط سرمایه گذاران بی تجربه قابل فهم است از سویی دیگر آنها اطلاعاتی را فراهم می نمایند که هنوز به طور گسترده در بازار انتشار نیافته است. از اینرو با افزایش تعداد تحلیلگران پی گیر یک شرکت این انتظار وجود دارد که میزان عرضه اطلاعات در مورد آن شرکت نیز افزایش یابد که این به نوبه خود بیانگر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر در مورد یک شرکت است. [12]
(2-6-6تعداد سهام داران شرکت
آلن[12] (1993) بازار سهام را به عنوان مکانی تعریف می کند که در آن اطلاعات همه سهام داران یک جا جمع می شود ، برخی سهام داران اطلاعات را با صرف هزینه و گروهی دیگر به صورت مجانی کسب می نمایند. بنابراین هر اندازه تعداد سهام داران یک شرکت بیشتر باشد میزان اطلاعات موجود در بازار نیز افزایش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. [12]
[1] Asymmetric Information
[2] Adverse selection
[3] Moral hazard
[4] Diamond
[5] Diamond & verrecchia
[6] Lang & Lundholm
[7] Brown & Hillegeist
[8] Barth
[9] Aboody & Lev
[10] Smith & Watts
[11] Gieuor & Gieuor
[12] Allen
دسته بندی | علوم انسانی |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 29 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی کیفیت سود
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.
کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals, 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، 1383).
به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارایه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
معیار ارزیابی |
اجزای مربوط |
چند نمونه از مطالعات انجام شده |
1- سری زمانی خصوصیات سود |
1- پایداری سود 2- قابلیت پیش بینی 3- نوسان پذیری[1] |
(Collins, 1989); (Lipe, 1990). |
2- روابط بین سود، ارقام تعهدی و جریان های نقدی آزاد |
1- نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود 2- تغییر در کل ارقام تعهدی 3- پیش بینی ارقام تعهدی غیرعادی 4- پیش بینی روابط بین ارقام تعهدی و جریان های نقدی |
(DeAngelo, 1986); (Palepu et al, 2000); (Dichow, 2002).
|
3- ویژگی های کیفی چارچوب نظری |
مربوط بودن، قابل اتکا بودن
|
(Barth, 2001); (Lev and Zorwin, 1999). |
4- تاثیرپذیری در تصمیم |
روابط معکوس بین پیش بینی و قضاوت در گزارش گری و کیفیت سود میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد. |
(Warfield, 1992) |
جدول شماره 2-1- چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود
1- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود: ساختارهای سری زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی های سری های نوآوری سود مرتبط می شوند.
الف) پایداری: پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لیپ 1990 پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند "پایداری میزان نوآوری دوره جاری است که بخش دائمی سریهای سود می گردد". سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و با دوام تلقی می شوند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است (رحیمیان و جعفری،1385)
ب) قابلیت پیش بینی: بیانیه مفاهیم شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، از توانایی پیش بینی به عنوان یک ورودی برای فرآیند پیش بینی کلی یاد می کند. قابلیت پیش بینی، مربوط به تمام مجموعه های گزارشگری مالی شامل اجزای سود و مقادیر آنها می باشد. برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند(لایپ،1990). اگر توانایی پیش بینی را این گونه در نظر بگیریم، این توانایی در سودمندی تصمیم موثر است.
ج) نوسان پذیری: یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، بررسی یکنواختی سود است. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سود با کیفیت است. مدیریت با مواردی از قبیل فعالیت های هموار سازی می تواند یکنواختی سود را تحت تاثیر قرار دهند. گرچه اهداف تمام مدیران یکسان نمی باشد اما مدیران معتقدند که سرمایه گذاران سودهای هموار شده ی افزایش یافته را ترجیح می دهند و آنان به این دلیل سود را هموار می کنند. مدیران ممکن است اجزای ناپایداری از سود را ارائه کنند تا قابلیت پیش بینی سود را افزایش و نوسان پذیری آنرا کاهش دهند. لیزو و همکاران در سال 2003 در تحقیق خود دو معیار دخالت های هموارسازی سود را ارزیابی کردند که شامل نسبت انحراف سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتر است) و دیگری هم بستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و جریان های نقدی است( هم بستگی منفی گواه بر یکنواختی سود است). به اعتقاد آن ها، سود یکنواخت شده حاصل از دخالت های مدیریت بار اطلاعاتی کمی دارد (رحیمیان و جعفری،1385).
2- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی: در این ساختار رابطه بین اجزای نقدی و اقلام تعهدی سود بررسی می شوند. بر اساس این دیدگاه اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهد. در این خصوص برخی از محققان کیفیت سود را بر اساس نزدیک بودن به وجه نقد تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود بیان می شود. وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا از آن می توان به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت سود استفاده نمود. سایر محققان از اقلام تعهدی(تغییر در کل اقلام تعهدی، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و روابط بین اقلام تعهدی و وجه نقد) جهت تعریف کیفیت سود استفاده کرده اند(بای،1387).
3- ساختارهای کیفیت سود ناشی از مفاهیم کیفی بیان شده در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی: تاکید چارچوب مفهومی FASB بر مفید بودن اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد که بر اساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققان، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد. محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمت های سهام و بازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریان های نقدی، برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا استفاده کرده اند (دیچو،1994). افرادی مانند برس، بیور و لندزمن(2001) از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش های مالی بدست آورده اند( بای،1387).
4- ساختارهای کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی: مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری تصمیمات، بر انگیزه ها و تخصص تهیه کنندگان اطلاعات و حسابرسان تاکید دارد. دو رویکرد در این روش وجود دارد که در رویکرد اول کیفیت سود به صورت عکس با میزان قضاوت، تخمین و پیش بینی لازم توسط تهیه کنندگان گزارشات مالی رابطه دارد، به طوری که کیفیت سود با افزایش اعداد گزارش شده ای که باید توسط مدیریت به عنوان کاربرد استانداردهای گزارشگری تخمین زده شود، کاهش می یابد. در دومین رویکرد کیفیت سود رابطه عکسی با میزان بهره مندی تهیه کنندگان گزارشات مالی از کاربرد قضاوت و انجام پیش بینی و تخمین که منجر به انحراف از هدف استاندارد گردد، دارد(بای،1387).
[1] . Variability
دسته بندی | کشاورزی و زراعت |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 359 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 15 |
پرورش قارچ در خانه
براحتی پولدار شوید
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 978 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 56 |
عنوان: دانلود پاورپوینت کنترل های داخلی
دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی و حسابرسی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 56 اسلاید
این فایل در زمینه "کنترل های داخلی"می باشد که در حجم 56 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابرسی در سطح کارشناسی رشته های حسابداری و مدیریت و همچنین درس حسابرسی پیشرفته در سطح کارشناسی ارشد رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
معنای کنترل داخلی
اهداف ساختار کنترل داخلی
ضرورت وجود کنترل های داخلی
کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های داخلی اداری
ابزارهای دستیابی به کنترل داخلی
محیط کنترلی
طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن
طرح سازمانی
روش های مدیریت نیروی انسانی
پیش بینی های مالی و بودجه
حسابرسی داخلی
وجه تمایز و اشتراک بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل
سیستم حسابداری
مستندات کافی
فهرست حساب ها
دستورالعمل های اجرای رویه ها و روش های حسابداری
روش های کنترل
محدودیت های کنترل داخلی
نقش ها و مسئولیت ها
کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری
کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر
کنترل های سازمانی و تقلب کامپیوتری
مستندسازی
کنترل های سخت افزار
ایمنی پرونده ها و تجهیزات
کنترل اطلاعات ورودی و کنترل پردازش
کنترل های متداول برنامه ای
کنترل های اطلاعات خروجی
مسئولیت های کنترلی حسابرسان داخلی
کنترل در کامپیوترهای کوچک
سیستم های پیشرفته
کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی برای برنامه ریزی حسابرسی
پرسشنامه کنترلهای داخلی
شرح نوشته سیستم کنترل داخلی
نمودگر سیستم کنترل داخلی
آزمون شناخت سیستم
برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی کنترل ها
اجرای آزمون های اضافی کنترل ها
نرم افزار حسابرسی
برآورد مجدد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمون های محتوا
چارچوب مفهومی کوزو
حسابرسی داخلی مدرن
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | حسابداری |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 552 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
عنوان: دانلود پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی
دسته: حسابداری- مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس حسابرسی)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34 اسلاید
این فایل در زمینه " فرضیات بدیهی حسابرسی "می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابرسی رشته های حسابداری و مدیریت در مقطع کارشناسی و درس حسابرسی پیشرفته رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشدمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
ویژگی فرضیات بدیهی
ویژگی فرضیات بدیهی ازنظر چارلز وست چرچمن
فرضیات بدیهی حسابرسی
فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی
اولین فرض بدیهی توجیه کننده حسابرسی
دومین فرض بدیهی توجیه کننده حسابرسی
سومین فرض بدیهی توجیه کننده حسابرسی
چهارمین فرض بدیهی توجیه کننده حسابرسی
پنجمین فرض بدیهی توجیه کننده حسابرسی
فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی
اولین فرض بدیهی رفتاری حسابرسی
دومین فرض بدیهی رفتاری حسابرسی
سومین فرض بدیهی رفتاری حسابرسی
چهارمین فرض بدیهی رفتاری حسابرسی
پنجمین فرض بدیهی رفتاری حسابرسی
فرضیات بدیهی کار کردی حسابرسی
اولین فرض بدیهی کارکردی حسابرسی
سومین فرض بدیهی کارکردی حسابرسی
سومین فرض بدیهی کارکردی حسابرسی
چهارمین فرض بدیهی کارکردی حسابرسی
پنجمین فرض بدیهی کارکردی حسابرسی
تأیید ، اثبات و گواهی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.