دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 59 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 197 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 74 |
دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی
مقدمه
جرایم اقتصادی به طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می شود ، که عموما مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه ی حاکمیتی ، متفاوت است . هرچند در بادی امر ، جهانی شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل می یابد ولی در نقطه مقابل آن جرایم اقتصادی به شدت وابسته به حقوق بومی و سیاست جنایی کشورهاست و به دلیل همین نسبیتی که بر رمفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی حاکم است ، در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، پیش از آنکه بر جرایم اقتصادی تاکید شود ، بر اثر و پیامد آن ، یعنی فساد اقتصادی دست گذاشته می شود و در این میان اولین هدف ، همان تاکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی است تا تلاش برای شناخت دقیق مفهوم جرم اقتصادی یا احیانا تفاوتش با فساد .
پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز ، پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است . در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیر ممکن است ، زیرا تاثیر تدابیر پیشگیرانه در هال مطلق نیست و بلکه هم به جهت عینی ناظر به مجرم مانند موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن روش پیشگیری و هم به جهات شخصی مانند روحیات مرتکب و ویژگی های فردی وی ممکن است در برخی مواقع پیشگیری با موفقیت همراه نشود .
پیشگیری غیر کیفری می تواند از منظرهای مختلف دسته بندی شود ، ولی رایج ترین و مهم ترین دسته بندی ، همان تقسیم بندی دوگانه پیشگیری وضعی و اجتماعی است که هر دو نوع از این پیشگیری نسبت به جرایم اقتصادی هرچند محتمل ولی تاثیر گذارند .
دسته بندی | حقوق |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 197 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 74 |
دانلود تحقیق پیشگیری غیر کیفری از جرایم اقتصادی
مقدمه
جرایم اقتصادی به طیف گسترده ای از رفتارهای غیر قانونی بر ضد نظام اقتصادی گفته می شود ، که عموما مصادیق آن بسته به نوع نظام اقتصادی و حتی گونه ی حاکمیتی ، متفاوت است . هرچند در بادی امر ، جهانی شدن با اقتصاد شروع شده و تکامل می یابد ولی در نقطه مقابل آن جرایم اقتصادی به شدت وابسته به حقوق بومی و سیاست جنایی کشورهاست و به دلیل همین نسبیتی که بر رمفهوم و مصادیق جرایم اقتصادی حاکم است ، در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، پیش از آنکه بر جرایم اقتصادی تاکید شود ، بر اثر و پیامد آن ، یعنی فساد اقتصادی دست گذاشته می شود و در این میان اولین هدف ، همان تاکید بر پیشگیری از جرایم اقتصادی است تا تلاش برای شناخت دقیق مفهوم جرم اقتصادی یا احیانا تفاوتش با فساد .
پیشگیری از جرایم اقتصادی نیز ، پیش از هر چیز تابع درک موقعیت قانونی این جرایم در یک نظام سیاست جنایی از یک سو و امکان تحقق تدابیر پیشگیرانه نسبت به آنها از سوی دیگر است . در راستای پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی ، حذف کامل رفتارهای مجرمانه غیر ممکن است ، زیرا تاثیر تدابیر پیشگیرانه در هال مطلق نیست و بلکه هم به جهت عینی ناظر به مجرم مانند موقعیت ارتکاب جرم یا نادرست بودن روش پیشگیری و هم به جهات شخصی مانند روحیات مرتکب و ویژگی های فردی وی ممکن است در برخی مواقع پیشگیری با موفقیت همراه نشود .
پیشگیری غیر کیفری می تواند از منظرهای مختلف دسته بندی شود ، ولی رایج ترین و مهم ترین دسته بندی ، همان تقسیم بندی دوگانه پیشگیری وضعی و اجتماعی است که هر دو نوع از این پیشگیری نسبت به جرایم اقتصادی هرچند محتمل ولی تاثیر گذارند .