کار تحقیقی قوه مقننه قوه مجریه
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
کار تحقیقی
بخش اول :قوه مقننه
فصل اول :مفهوم مقننه
فصل دوم :سمت نمایندگی
فصل سوم :اعمال وترکیب های قوه مقننه
بخش دوم :قوه مجریه
فصل دوم:انواع کابینه
فصل سوم :عالیترین مقام قوه مجریه
بخش سوم :رابطه قوه مقننه ومجریه
فصل اول :فقدان رابطه میان قوه مقننه وقوه مجریه
فصل دوم :اطاعات قوه مجریه از قوه مقننه
فصل سوم : نقشی ارشاد ی قوه مجریه
بخش چهارم :اثرات متقابل قوای مقننه ومجریه
فصل اول :رابطه قوای مقننه ومجریه درژیمهای ریاستی
فصل دوم :رابطه قوه مجریه وقوه مقننه در رژیم های پارلمانی
فصل سوم:روبطه قوه مجریه وقو مقننه در رژیم
مقدمه
مدیریت کار آمد جامعه وانضبات بخشی آن توسط حکومت وانجام وظایف دولت در راستای تامین خدمات عمومی وحقوق ملت، مستلزم حاکمیت بی طرفانه قانون است ؛لذا بر این مبنا نهاد قانون گذاری با الهام از اصل تفکیک قوا در قالب قوه مقننه شکل می گیرد .در فصل به کار کردهای قوه مقننه ،شیوه .نظام قانون گذاری در ایران پرداخته می شود .
گفتار اول -کلیات
مبحث اول -مفهوم قوه ی مقننه
تحقیق نظام مردم سالار وحق حاکمیت مردم وابسته به وجود نهادهای سیاسی وحاکم در کشور است .قوه ی مقننه در چنین نظامی به عنوان نماد حاکمیت مردم در تحقیق اراده مردم در مدیریت امور عمومی وتعیین سرنوشت اجتماعی محسوب می شود .در نگرش عامی به مقننه باید گفت که یکی از نهادهای هیات حاکمه است که همرا قانون گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می دهد .شهروندان از طریق قوه ی مقننه می توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیاز ها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتحاد نمایند .در واقع قوه ی مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می یابد .نهاد سیاسی قوه ی مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان با مجلس جلوه خارجی وعینی به خود می گیرد. یعنی در عمل این مجلس قانون گذاری است که کار کرد قوه ی مقننه را به سرانجام می رساند .
مبحث دوم -سمت نمایندگی
مفهوم نمایندگی
نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مدرم در حکومت از طریق نمایند گان خویش است .در نگرش کلی به نهاد نمایندگی باید عنوان نمود که «در دولت واجد دمکراسی غیر مستقیم ،مردم به شکل غیر مستقیم واز طریق نمایندگان منتخب خویش حکومت می کنند،واعمال اراده مردم در دولت وتنظیم سیاست های کشور نهخ مباشذ تا که به واسطه انجام می پذیرد».
ویژگی های نمایندگی
نمایندگی منبعث از حق تعیین سرنوشت ومشارکت سیاسی مردم است ،لذا سمت نمایندگی ،اعمال کننده اراده مردم می باشد ؛لذا دارای اوصاف ذیل می باشد :
1.نمایندگی ملی است :یعنی نمایندگان منتخب ،نماینده تمام ملت محسوب می شود نه محل وحوزه انتخابیه خاص
2.نمایندگی کلی است ؛یعنی سمت نمایندگی ملت از سوی شهروندان به طور کلی به نمایندگان منتخب سپرده شده است وآن ها وظیفه نمایندگی را آن گونه که خود تشخیص
مید هند،در اظهار نظران ورای ایفا ء می نمایند .البته باید در برابر ملت پاسخگو باشد ونظرات آن ها در راستا ی منافع عمومی باشد .
نمایندگی قائم به شخص است؛ سمت نمایندگی از سوی شهروندان به افراد صالح سپرده شده است وقابل وگذاری از سئی نمایندگان منتخب به دیگران نیست ،چون شهروندان آنها را واجد صلاحیت دانسته و به موجب رای همگانی نیز آنها را وارد پارلمان نموده اند
مشارکتی بودن نمایندگی ؛نماینده پس از انتخاب در حوزه ی انتخابیه خود و ورود به پارلمان از حالت فردی خارج شده و به عضویت شخصیت حقوقی واحدپارلمان به عنوان نماینده ملت در می آید ،لذا به طور فردی نمی توانند تضمینات کلی برابر تمام ملت اتخاذ نمایند».
مبحث سوم -مصونیت پارلمانی
مفهوم مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی اساساً پوششی قانونی است برای حفاظت نماینده در برابر تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی یا دستگاه هاونهادهای سیاسی ،دولتی وغیره براین اساس ،نمایندگان از...
دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 144 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
استیفاء حق در قانون مدنی
چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130
دانلود تحقیق استیفاء حق در قانون مدنی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 144 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 135 |
استیفاء حق در قانون مدنی
چکیده کار تحقیقی
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه.................. 1
چکیده کار تحقیقی .............. 7
پیشینه تاریخی .................. 10
نتیجه ...................... 17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ............. 22
بخش نخست – کلیات ............. 23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ......... 23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ................. 29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ......... 35
نتیجه .................. 46
بخش دوم : شرایط و آثار ................. 55
گفتار اول – روابط معرفین ............... 55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ...... 61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ................... 77
بخش نخست – کلیات ................. 78
گفتار اول – تعاریف .................... 78
گفتار دوم – کلیات ..................... 78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ............ 79
گفتار اول – مبانی فقهی ................... 79
گفتار دوم – مبانی قانونی ................... 89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ............. 90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .................. 90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ............... 106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ..................... 111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء .......... 121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 123
منابع و مآخذ 130
دانلود تحقیق در مورد سرقت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مقدمه
سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که درجامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده درطول زمان دستخوش دگرگونیها وتغییرات زیادی شده اما تنها چیزی که ازبدو پیدایی وشکل گیری آن تا کنون ثابت مانده زشتی ومذموم بودن ماهیت آن است.
با گذشت زمان شیوه ها وروش های سرقت ،نوع اموال واشیاء مسروقه ووسایل وابزار مورد استفاده برای ارتکاب سرقت تغییر یافته، به طوری که امروز برخی از سارقان ازآخرین تکنیکها وتکنولوژیها برای پیشبرد کارخود استفاده می کنند به همین لحاظ شیوه مقابله وروشهای برخورد با آنها متناسب با دگرگونیهای سرقت متحول شده است به تعبیر دیگر چون درعصرما موارد و وسایل گوناگون سرقت وگرایش به آن تغییر یافته،مقابله با آن نیز دشوار تر شده است.
سرقت یک پدیده‌ی اجتماعی است و یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت به‌شمار می‌رود. و بیشتر شهروندان عادی کشور از آن متضرر می‌شوند. به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامدهای آن سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه‌های تولید، از بین بردن انگیز‌ه‌های کار، تلاش و سرمایه‌گذاری در کشور، مصروف نگه‌داشتن بخشی از نیرو‌های امنیتی که عوامل این پدیده را می‌توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سیاسی، عامل اجتماعی، عامل شخصی، نارسایی‌های قانونی، عامل قضایی که این عوامل می‌تواند این پدیده را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست‌های اسلام در راستای سرقت و دیدگاهی جامعه شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. حکومت اسلامی مسوولیت دارد تا زمینه فعالیت و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار گردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد.
تاریخچه سرقت
یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاه‌برداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سالهای پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین اداور زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشورها، سرقت بخش عمده فعالیت بزه‌کاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیشتر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .
در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیشتر از نوع راه‌زنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیشتر با استفاده از رو‌ش‌ها و شگرد‌های جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیرو‌های امنیتی به آخرین دستاورد‌های علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف در کشور‌ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداً رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهر‌های بزرگ کشور تهدید می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.
کار تحقیقی در مورد زنا در حقوق اسلام و مسیح
| دسته بندی | برنامه نویسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 214 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
چکیده :
تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهههای تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعههای قوانین اشنونا، هیتیها، حمورابی، تورات و قرآن کریم بصراحت این نظر را تأیید می‌کند. در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به 4 دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند. ماهیت حدود -حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است – ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع – مراد ما در این بحث فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت –تعیین شده است؛ مقنن ما، درم 13 قانون مجازات اسلامی بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت مینماید که از جمله آنها می‌توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده دراء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوئ از اقرار اشاره کرد. در میان حدود زنا اما تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‌توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژههای بیان شده برای آن مثل (فحشاء و اتیان) اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباطها زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی هستند که جنبههای مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.
حد قتل در زنا که به قول برخی فقیهان باید با سیف – شمشیر- صورت بگیرد، در 3 مورد که خواهد آمد اجراء می‌شود. اساساً غیر از حد جلد، سایر حدود زنا هیچ یک در کلام الهی- قرآن مجید-نیامدهاند و سنت نبوی (ص) و اخبار ائمه منبع این حدود و مسایل مربوط به آنها میباشند. در این تحقیق، مسایل به 3 فصل کلی: اقسام حد زنا، حد قتل در زنا و سایر مسایل تقسیم شده است و نتیجهگیری و منابع تتمهی آن را تشکیل می‌دهد. فصل اول به5 گفتار، فصل دوم به 3 بخش و فصل سوم به 2 بخش منقسم شدهاند و سعی شده است تمام مسایل مربوط به حد قتل در زنا از منابع مختلف امامیه و اهل سنت با نگاهی تطبیقی و منصفانه عرضه می‌شود، به امید آنکه مجهولی را خوانندگان معلوم نماید.
فهرست مطالب
چکیده گفتار اول: حد قتل مبحث اول : حد جلد فصل اول مبحث دوم: حد رجم نظرات فقیهان عامه گفتار دوم : زانی با محارم مبحث اول: ادله حد قتل در زنای با محارم مبحث سوم : سایر حدود زنا مبحث دوم: شمول حکم به محارم سببی و رضاعی مبحث سوم: نظرات فقیهان عامه مبحث چهارم: زانی غیر مسلمان با زن مسلمان نظرات عامه سقوط حکم با اسلام غیرمسلمان شمول حکم به زن اکراه کننده زانی اکراه کننده ادله حد قتلزانی اکراه کننده دیهی ازالهی بکارت و مهرالمثل گفتار دوم : سایر مسایل بخش اول: احصان نظرات فقیهان عامه بخش دوم: قتل زناکار در مرتبهی چهارم گفتار اول : تعریف زنا در اسلام: فصل دوم تعریف زنا در اسلام: زنا از دید مسیحیت: معیار تحقق زنا مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعی حد زنای محصنه مسافرت شخص محصن به قصد زنا دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد محل اجرای حد زنا حد زنا قبل از عروسی زنی که مردی را مجبور به زنا کند زنا با خواهر رضای یا مادر زن حکم حد در صورت ازدواج زانی با زانیه دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد زنای به عنف با زنان کافر و اهل کتاب زنای زن در زمان حق حبس ادعای توبه پس از احراز اتهام زنا نتیجهگیری منابع و ماخذ
کار تحقیقی در مورد داوری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »
ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در دنیا در طول دهه‌های گذشته درگیر حل و فصل دعاوی له و علیه خود از طریق داوری بین‌المللی بوده است. نگاهی بر بیش از هزاران پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و پرونده‌های دیگری که در داوریهای خاص یا نزد مؤسسات داوری بین‌المللی مطرح بوده و هست اهمیت امر آموزش، ترویج و توسعه داوری بین‌المللی و آشنایی با قواعد و ضوابط خاص حاکم بر آن را نشان می‌دهد
به طور قطع تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری تهران بیانگر نمونه‌هایی از اهمیت این موضوع در سالهای اخیر در ایران است. بدیهی است رفتار قضایی در برابر داوری بین‌المللی و کاربرد مناسب و شایسته قانون داوری تجاری بین‌المللی و اجرای کنوانسیون نیویورک توسط دادگاههای ایران و آموزش این امر مهمترین و اساسی‌ترین گام برای ایجاد محیطی مساعد جهت رشد و ترویج داوری بین‌المللی به منظور یکی از تضمین های سرمایه گذاری خارجی در ایران می‌باشد. در نهایت هدف این دوره آموزش داوریهای تجاری بین‌المللی به منظور به روز نمودن اطلاعات و ارتقاء سطح دانش کارشناسان مراکز و دیگر مؤسساتی که با این روش به حل و فصل اختلافات می‌پردازند ، بوده و کمک خواهد کرد تا مفاهیم حل و فصل در قرارداد و مراجع حل و فصل را در صورت بروز اختلاف ارزیابی نمایند تا هماهنگی‌های لازم برای دفاع مؤثر در دعاوی له و علیه دستگاههای ذیربط به وجود آید
فهرست مطالب
مقدمه و چکیده …………….. ۳
داوری بین المللی ……………… ۴
• مقدمه……………….۴
• درباره داوری بین المللی…………. ۴
• تاریخچه داوری بین المللی………. 5
• اجرای حکم در داوری بین المللی…. 6
اولیت داوران در دعاوی تجاری و بین‌المللی…….. 6
• مقدمه……… 6
• شیوه های حل اختلاف…….. 7
• مزایای داوری بین المللی ………. 8
• تفکیک داور بین المللی از داور ملی……. 9
• شکل گیری داوری بصورت سازمانی یا موردی…….. 11
• جرح داور……… 12
• مرجع رسیدگی به جرح سازمانی یا ارگانی……. 13
• راه حلی جهت رسیدگی به جرح داوری بین المللی… 14
• تشریفات جرح داور……………. 15
• نمونه ای از جرح داوران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده..17
• جرح موفق و ناموفق….. 18
حل و فصل دعاوی و اختلافات داخلی و بین المللی……. 20
منابع ................ 23
کار تحقیقی در مورد کودک آزاری
| دسته بندی | جغرافیا |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مقدمه:
در غالب جرایم دو کنشگر ضروری است: بزهکار و بزه دیده بر اساس نظریه حسابگری بنتام شخص قبل از ارتکاب جرم با سنجش منافع و مضار آن به حسابگری می‌پردازد و چنانچه دریابد منافع مکتبی احتمالی بیشتر از مضار است، اقدام خواهد کرد یکی از مواردی که می‌تواند در حسابگری بزهکار مورد لحاظ قرار گیرد وجود بزه دیده‌ای است که آماج مناسبی برای ارتکاب جرم باشد. اطفال و زنان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند به مراتب وخیم‌تر موقعیت زنان است، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد.
آنچه در این تحقیق در پی بررسی آنیم، وضعیت کودکان به عنوان بزه دیدگان بالقوه‌ای است که یافته‌های بزهدیده شناسی حمایت هر چه بیشتر از آنان را ایجاب می‌کند.
در این تحقیق سعی بر آن است که حداقل به چند سئوال مطرح دراین زمینه پاسخ داده شود:
سئوال اصلی آن است که چه علل و عواملی در بروز چنین رفتارهایی دخیل بوده و راهکارهای مناسب مبارزه با چنین عوامل کدامند. سئوال دیگر اینکه چه ارقام و حمایت‌های کیفری از طرف قانونگار در این زمینه پیش‌بینی شده است و سئوال آخر اینکه پیامدهای آزار کودکان به چند صورت قابل تصور است.
کودک آزاری
هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود کودک آزاری است و دیگر اینکه عبارت است از آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یاسعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.
کار تحقیقی در مورد تکفیری ها
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
سلفیها روایات خود را مستقیما از احمد بن حنبل (متولد 241)، احمد بن تیمیه (متولد 728)، ابن القیم الجوزیه(متولد 751) و محمد بن عبدالوهاب تمیمی نجدی (متولد 1115-1206) میگیرند. سلفیه بعد از محمد بن عبدالوهاب به صورت یک شکل و ساختار سیاسی درآمد و هم پیمانی وی با محمد بن سعود پایه گذار حاکمیت آل سعود در عربستان به این روند تسریع بخشید. پیوند میان علما و حاکمان سعودی گرچه دچار تغییر و تحول شده است و شیوخ وهابی از برخی اختیارات خود از جمله بازداشت و امر قضا بازماندند اما در عین حال هنوز هم از وضعیت و جایگاه خوبی در نظام سیاسی سعودی برخوردار هستند. علاوه بر سرزمین حجاز، مصر نیز از تغییر و تحولات عقیدتی برکنار نماند و سلفی های این کشور با اقدامات و فعالیتهای حسن البناء و جنبش اخوان المسلمین، سیر جدید ی در آموزه های عقیدتی اهل سنت تجربه کردند و باب های جدیدی برای این گروه جهت گشودن روزنههای محدود اجتهاد باز شد. اما با مرگ زودهنگام حسن البناء جنبش اخوان المسلمین تحت تأثیر اندیشههای دو شخصیت، به نامهای ابوالاعلی مودودی و سید قطب قرار گرفت و آنها ضمن تثبیت روش پای بندی به متون دینی بر اساس دیدگاه های خاص فقهی خود، دیدگاه تکفیر را پی ریزی کردند.
کار تحقیقی محاربه و مجازات آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 189 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 84 |
چکیده:
بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.
حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
پیشگفتار...............................
مقدمه.................................. 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن.... 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی...3
گفتار دوم: اهداف مجازات............ 6
فصل دوم: حدود........................ 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن...... 12
1. انواع حد................................. 17
2. حد تازیانه................................ 17
3. حد سنگسار............................. 18
4. حد قطع دست.......................... 18
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام...... 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن...... 20
فایده اجتماعی کیفر حدود.............. 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود.............. 24
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است........ 25
فصل سوم: محاربه........................... 29
گفتار اول: تعریف محاربه...................... 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق............... 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی..... 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس........ 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی......... 33
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه..................... 33
رکن مادی جرم:.................................... 33
1. رفتار مرتکب...................................... 35
2. وسیله............................................. 35
3. موضوع جرم...................................... 36
4. نتیجه مجرمانه................................... 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه........ 37
رکن معنوی جرم..................................... 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر....... 38
رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38
رابطه محاربه و بغی.............................. 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی................. 43
رابطه محاربه و سرقت........................... 44
گفتار چهارم:...................................... 47
تأثیر انگیزه در محاربه............................ 47
شروع به محاربه.................................. 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی......... 49
محاربه در حقوق کامن لو................... 52
فصل چهارم...................................... 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه............ 55
1. علم قاضی................................... 57
2. اقرار............................................. 59
3. بینه............................................. 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی..... 61
1. دادگاه نظامی................................... 62
2. دادگاه ویژه روحانیت........................ 63
3. دادگاه انقلاب............................... 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه............ 64
1. مرگ محارب................................... 64
2. توبه............................................ 64
3. حق عفو.................................... 65
4. جنون و ارتداد.............................. 65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی........ 65
گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه...... 69
1. قتل................................................ 69
2. به دارآویختن.................................. 70
3. قطع دست و پا................................. 71
4. نفی................................................ 73
نتیجه گیری........................................... 76
منابع و مآخذ ..........................................78